بريطانيا… والأجراءات الجديدة فيما يخص عمل الأجانب!!!
كتبهاد.أسامة الفاعوري ، في 23 تشرين الثاني 2007 الساعة: 02:15 ص
بريطانيا… والأجراءات الجديدة فيما يخص عمل الأجانب!!!
إتخذت الحكومة البريطانية مجموعة من الأجراءات فيما يتعلق بجميع طلبات العمل المتعلقة باالأجانب القادمين الى بريطانيا، وهذه الطلبات سوف يتم فحصها للتأكد من شرعيتها في العمل في بريطانيا، وهذه الأجراءات أتخذت بقصد حماية أصحاب الأعمال من إتهامهم بالتمييز على الخلفية العرقية والجنس، ولكن الوزراء كانوا المعنيون كانوا قد أن الهدف من هذه الأجراءات هو منع العمل الغير قانوني، وهذا سوف يزيد من تكاليف التوظيف، ويمنع الشركات من تشغيل الأجانب.
والأجراءات المقترحة أكدت على أن أصحاب الأعمال الذين يشغّلون المهاجرين الغير شرعيين، سوف يواجهون غرامة ماليه مقدارها 10,000 جنيه إسترليني لكل عامل غير شرعي، وأن هذه الشركات التي توظف العمالة الغير مشروعة سوف تواجه غرامة غير محددة، وسوف يزج بمدراء هذه الشركات الى السجن، ويستبعد هؤلاء المدراء من مناصبهم كمدراء لهذه الشركات الى ما يصل من-الى(2-15 عام).
وقد أعلنت وزارة الداخلية من جانبها أنه تحت هذا القانون الجديد(نظام الهجرة الذي أساسه نظام النقاط والذي سوف يقدم في شهر شباط 2008) يجب عل الكليات التي تقبل الطلبة الأجانب في كلياتها، وكذلك الشركات التي توظف المهاجرين، أنه من واجبهم إخبار سلطات كل من أمن الحدود ووكالة الهجرة إذا لم يلتحقوا بإعمالهم وتغيبوا لمدة 10 أيام، وهذا ينطبق بالمثل على العمال الذين تنتهي عقودهم، أما بالنسبة للداعمين لهؤلاء الطلبة أو العمال، فمن واجبهم تقديم المعلومات اللازمة عن هؤلاء الطلبة أوالعمال إذا كان لديهم أي شك في إنشغالهم في نشاطات إرهابية أو إجرامية.
أما المنتقدون لهذه الأجراءات الجديدة، فهم يعتقدون أن هذه الألتزامات والواجبات سوف تكون مضيعة للوقت، ومكلفة بالنسبة لإرباب الأعمال، وخصوصاً إحتفاظ صاحب العمل بصورة عن جواز سفر العامل والتفاصيل المتعلقة بالأتصال به في ملف خاص، ويجب على صاحب العمل تزويد الجهات المسؤولة بهذه الوثائق والمعلومات، وهذا بالطبع سيزيد من أعباء حماية هذه البيانات، وعلى صاحب العمل التأكد من أن هذه البيانات تحفظ في مكان آمن ولن تفقد أثناء إرسالها الى وزارة الداخلية.
وأخيراً أثبتت الدراسات أن هذا القانون الجديد سوف يزيد من التميز العنصري ضد الأجانب، وذلك لإن أصحاب الأعمال وبعد هذه الأجراءات سوف يستبعدون توظيف الأجانب ويعطيهم مساحة أوسع في التميز، وليس المقصود هو حماية هؤلاء المهاجرين، ومن ناحية أخرى، فإن الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل كلفة قسم خاص للموارد البشرية أو محامي هي مثال على هذا الأجحاف، وأما الشركات الكبيرة الحجم والمتنفذة، فسوف تلقي بحملها على وكالات التشغيل فيما يتعلق بحاجتها من المستخدمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
